وكذا لا يجوز وطئ من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقية لا بالعقد ، ولا بالتحليل منها ( 1 ) . نعم لو هاياها فالأقوى جواز التمتع بها في الزمان الذي لها ، عملا بالنص

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .